بيان صحفي من مصلحة الضرائب المصرية بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان صحفى منذ قليل، أنه بدءًا من أبريل 2023، سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط على منظومة نافذة فى الموانئ المصرية، حيث أن الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيعوا القيام بعملية الإستيراد والتصدير.

ونوه "عبد القادر" إلى أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، والذى يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولايمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكل من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدر الأجنبى.

وأشار "عبد القادر" إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الإستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لإستمرار عجلة الإنتاج والإحتفاظ بالعمالة بدءاً من أبريل 2023، إلا بعد الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحاً أنه نظراً لأن المصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وهم من الجهات الحكومية التى يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب" أنه لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة فى حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك إعتباراً من أبريل 2023.

وأوضح "عبد القادر" أنه كذلك لن يستطيع المصدرون إسترداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وناشد "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" جميع المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023، كى يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك، والإستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التى تقررها الدولة للمصدرين.